دعماً لسياسة ترامب.. محكمة استئناف أمريكية تدعم احتجاز المهاجرين دون كفالة

أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تقضي باحتجاز المهاجرين الذين يتم توقيفهم خلال حملات مكافحة الهجرة غير الشرعية دون منحهم فرصة للإفراج بكفالة، ويعد القرار أول حكم من نوعه يصدر عن محكمة استئناف يؤيد هذه السياسة المثيرة للجدل، بعد سلسلة أحكام صدرت عن محاكم دنيا اعتبرتها غير قانونية.

وذكرت وكالة رويترز السبت أن هيئة محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة الخامسة في مدينة نيو أورلينز أصدرت قرارها بأغلبية غير كاملة، في حكم منقسم عكس حدة الجدل القانوني حول هذه السياسة، وعلى الرغم من أن مئات القضاة في محاكم دنيا عبر الولايات المتحدة سبق أن رفضوا تطبيقها واعتبروها مخالفة للقانون، فإن الحكم الجديد يمنح الإدارة دعماً قانونياً مهماً في واحدة من أكثر القضايا حساسية في ملف الهجرة.

تأييد رسمي 

ورحبت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي بالحكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرته خطوة قوية في مواجهة ما وصفته بالقضاة الذين يعطلون جهود إعادة الأمن إلى البلاد، ومن المتوقع أن ينعكس القرار على آلاف المحتجزين؛ نظراً لأن نطاق المحكمة يشمل ولايتي تكساس ولويزيانا اللتين تضمان عدداً كبيراً من مراكز الاحتجاز وأعلى نسب من المهاجرين المحتجزين في البلاد.

طريق مفتوح نحو المحكمة العليا

من المنتظر أن تنظر محاكم استئناف اتحادية أخرى في قضايا مشابهة خلال الأسابيع المقبلة، ما قد يؤدي إلى تضارب في الأحكام القضائية ويدفع القضية في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية للفصل النهائي.

ينص قانون الهجرة الاتحادي في الولايات المتحدة على أن الأشخاص المصنفين طالبي دخول يخضعون للاحتجاز الإلزامي أثناء نظر قضاياهم أمام محاكم الهجرة، من دون حق تلقائي في جلسات استماع للإفراج بكفالة، وقد أثار هذا النص جدلاً قانونياً وحقوقياً واسع النطاق، إذ ترى منظمات حقوق الإنسان أنه يفتح الباب أمام احتجاز طويل الأمد من دون مراجعة قضائية كافية، في حين تعده الإدارات المتعاقبة أداة ضرورية لضبط الحدود ومنع الاختفاء أو التهرب من إجراءات الترحيل، ومنذ سنوات، تتكرر الطعون القضائية حول تفسير هذا النص ومدى توافقه مع الضمانات الدستورية، ما يجعل ملف احتجاز المهاجرين أحد أكثر القضايا تعقيداً في النظام القضائي الأمريكي.